چه زمانی میتوان گفت که در جامعه ای عدالت حاکم است؟
عدالت در یک جامعه زمانی به معنای واقعی کلمه تحقق مییابد که اصل برابری همگانی در برابر قانون، نه به عنوان شعاری آرمانی، بلکه به عنوان هنجاری اجرایی و روزمره در تمام سطوح حکمرانی جاری باشد. در چنین جامعهای، قانون نه نگاهبان تفاوتهای طبقاتی، نه پشتیبان امتیازات گروهی و نه سپری برای مصونیتهای سیاسی یا اقتصادی است؛ بلکه سنگ محکی است که همه آحاد جامعه، فارغ از جایگاه، دارایی، شهرت، نسب یا گرایش، در ترازوی آن یکسان سنجیده میشوند. هیچ کس، به صرف نفوذ یا قدرت، حق گریز از پاسخگویی ندارد و هیچ کس نیز به صرف ضعف یا بیپناهی، نباید سختتر و سریعتر از دیگران زیر چرخهای دادرسی خرد شود.
اگر اجرای قانون تنها دامنگیر فرودستان و بینامونشانها باشد و صاحبان قدرت و جایگاه از گزند تعقیب مصون بمانند، آنچه روی میدهد نه عدالت که ستمی ساختاریافته و نظامیافته است. ستمی که با جامهی قانون ظاهر میشود، اما در باطن، مرزکشی میان انسانهای درجه یک و دو را نهادینه میکند. عدالت با دوگانگی و گزینش سر ناسازگاری دارد؛ یا قانون، بینگاه به رنگ و جایگاه، بر همگان چیره است، یا سخن از عدالت، فریبی بیش نیست.
بنابراین، صرف برخورد قاطع با برخی مجرمان هرگز کافی نیست و نمیتواند گواهی بر سلامت نظام قضایی یک کشور باشد. معیار حقیقی، رفتار یکسان، بیچشمپوشی و شفاف با همهی مرتکبان جرمهای همسنگ است، بیآنکه جایگاه اجتماعی، تبار، وابستگی صنفی یا سیاسی، و یا حلقههای ارتباطی آنان، سدی در برابر فرایند دادرسی ایجاد کند. آنگاه که کیفر، صرفاً بر پایهی جرم و ادله، و نه بر اساس هویت مرتکب، توزیع شود، میتوان از عدالت دم زد.
عدالت گزینشی، عین بیعدالتی است؛ همچنانکه گزینش در ایمان (ایمان به بعض و کفر به بعض) عین بی ایمانی است، گزینش در مجازات نیز چهرهی عدالت را مخدوش میسازد. حاکمیت عدالت در آن دم آشکار میشود که هیچ شهروندی به جهت زورمندی بالاتر از قانون نایستد و هیچ شهروندی نیز از هراس ناتوانی یا کمبهرگی، زیر چتر قانون شکنندهتر و آسیبپذیرتر از دیگران نباشد. و سرانجام، عدالت در جامعهای محقق است که ضعیفترین فرد، در پناه قانون، همان امنیت و کرامتی را داشته باشد که قویترین فرد دارد.
آنچه گفتیم هم مقتضای فطرت و عقل است، هم مورد تصدیق عقلای عالم است، هم تعلیم کتاب های آسمانی است و هم سنت و سیره پیشوایان راستین دینی است.